مع التوسع في استخدام تقنيات المعلومات في كافة جوانب الحياة، فقد ازدادت أعداد المشاريع والتعاملات التجارية والقانونية التي يكون محورها التعاقد على الخدمات المعلوماتية. نتيجة لذلك فإنه من الطبيعي أن تزداد القضايا الخلافية بين الأطراف المختلفة في هذه التعاملات بنسبة طردية مع الزيادة في أعدادها. وتحتاج المحاكم الشرعية - في العادة - إلى الاستنارة بالآراء الفنية المتخصصة قبل إصدار أحكامها في هذه القضايا.

ويسهم المكتب الاستشاري في التحكيم الفني في القضايا المعلوماتية من خلال عمل الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات التالية:

- دراسة وتحليل العقود والأوراق القانونية والمخاطبات المتعلقة بالقضية. وتتم هذه الدراسة وفق التنظيمات والتشريعات التي تحكم كل قضية.

- تقويم مستوى تنفيذ المشاريع 

- تقويم مستوى تحقق أهداف المشاريع

- عمل التقويم المالي للمشاريع

- رفع التوصيات فيما يتعلق بنقاط الخلاف بين أطراف القضية